الضمانات الدستورية لحق الإنسان في التعليم في الدستور العراقي 2005

  • مصطفى سعيد عبد الرضا جامعة ديالى – كلية القانون والعلوم السياسية - العراق
  • أ.م.د. علاء الدين محمد حمدان جامعة ديالى – كلية القانون والعلوم السياسية - العراق
الكلمات المفتاحية: ضمانات, حق التعليم, الدستور العراقي

الملخص

توجد مجموعة من الضمانات الدستورية التي تهدف إلى كفالة واحترام الحقوق والحريات العامة بصورة عامة وحق التعليم بصورة خاصة وعدم الاعتداء عليه أو المساس به تقرها النظم الديمقراطية والدساتير الداخلية والتي تشكل جوهراً اساسياً في تمتع الإنسان بحق التعليم.  وتتعدد الضمانات التي تساعد على حماية حق التعليم، إلا أن أهمها في تقديرنا والتي نص عليها الدستور العراقي لعام 2005، تكمن في ضرورة وجود دستور مرن ينص على الاخذ بمبدأ سيادة القانون، وتطبيق مبدأ المساواة، وكذلك إقرار مبدأ الفصل بين السلطات. وسنتناول كل منهم في مبحث مستقل.  

المراجع

أولاً :المعاجم والقواميس :

I. ابن منظور, لسان العرب, المجلد الخامس, دار الجيل , بيروت.

ثانياً : الكتب :

I. اميرة خبابة، ضمانات حقوق الإنسان – دراسة مقارنة، دار الفكر والقانون، مصر، 2010.

II. د. أحمد فتحي سرور, الحماية الدستورية للحقوق والحريات، دار الشروق , القاهرة, 2000.

III. د. احمد فتحي سرور، الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الاجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1995.

IV. د. اكرم حسن ياغي، الوجيز في القواعد القانونية لحقوق الإنسان، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2013، ص93.

V. د. حافظ علوان حمادي الدليمي، حقوق الإنسان، مكتبة السنهوري، بغداد، 2009.

VI. د. حميد حنون خالد، حقوق الإنسان، مكتبة السنهوري، ط1، مصر،2015.

VII. د. حميد حنون خالد، مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق، مكتبة السنهوري، لبنان، بيروت، 2015.

VIII. د. حميد حنون خالد، مبدأ سيادة القانون ودور نقابة المحامين في تعزيزه، بحث منشور في مجلة دراسات قانونية، بيت الحكمة، العدد22، 2008.

IX. د. ربيع انور فتح الباب متولي، النظم السياسية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2010، ص371.

X. د. سحر محمد نجيب، التنظيم الدستوري لضمانات حقوق الإنسان وحرياته – دراسة مقارنة في بعض الدساتير العربية، دار الكتب القانونية، مصر، 2011.

XI. د. سليمان الطماوي، النظم السياسية والقانون الدستوري، ط1، دار الكتاب القانوني، مصر 1988.

XII. د. عاصم رمضان مرسي يونس، الحريات العامة في الظروف الاستثنائية – دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010.

XIII. د. عبد الرحيم محمد الكاشف , الرقابة الدولية على تطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, دار النهضة العربية , القاهرة، 2003.

XIV. د. عبد الغني بسيوني عبد الله، النظم السياسية والقانون الدستوري، الدار الجامعية للطباعة والنشر، لبنان، 1992.

XV. د. عبد المنعم محفوظ، علاقة الفرد بالسلطة، الحريات العامة وضمانات ممارستها دراسة مقارنة، عالم الكتب، القاهرة، 1984.

XVI. د. عصام علي الدبس, القانون الدستوري , الطبعة 1, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان,2001.

XVII. د. علي محمد صالح الدباس، د. علي عليان محمد ابو زيد، حقوق الإنسان وحرياته، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الاردن، 2005.

XVIII. د. علي يوسف الشكري، مبادئ القانون الدستوري، مؤسسة دار الصادق الثقافية، بابل، 2011.

XIX. د. ماهر صالح علاوي واخرون، حقوق الإنسان والطفل والديمقراطية، مطبعة جامعة تكريت، 2009.

XX. د. محمد صلاح عبد البديع السيد، الحماية الدستورية للحريات العامة بين المشرع والقضاء، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009.

XXI. د. منذر الشاوي، القانون الدستوري (نظرية الدستور)، منشورات مركز البحوث القانونية، وزارة العدل، بغداد، 1981.

XXII. د. هاني الطهراوي، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار الثقافة، الاردن، 2007.

XXIII. منصور ميلاد يونس، القانون الدستوري والنظم السياسية، الكتاب الأول(النظرية العامة للدولة)، ليبيا، 2009.

ثالثاً : الرسائل والأطاريح :

I. بلال عبد الله سليم العواد، الضمانات الدستورية لحقوق الإنسان، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق الاوسط للدراسات العليا، 2009.

II. د. بتول عبد الجبار حسين، الضمانات الدستورية لحق التعليم في العراق، اطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة النهرين، 2015.

III. سنان فاضل عبد الجبار، الحق في الكرامة الانسانية وضمانات حمايته، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، 2016.

IV. مروج هادي الجزائري، الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، 2004.

V. نور ليث مهدي، ضمانات الديمقراطية التمثيلية في دستور جمهورية العراق 2005 – دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون، الجامعة المستنصرية، 2015.

رابعاً : الوثائق والقوانين:

I. الدستور المصري لسنة 2014.

II. الدستور العراقي 2005.

III. الدستور الصيني لسنة 1945.

IV. الدستور السوفيتي لسنة 1977.

V. الدستور التشيكوسلوفاكي لسنة 1920.

VI. الدستور الايطالي لسنة 1947.

VII. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948.

خامساً : قرارات المحاكم :

I. حكم المحكمة الدستورية في 2/5/1995 في القضية 40 لسنة 16 ق دستورية، المجموعة،ج7، ص194.

II. حكم محكمة القضاء الاداري المصرية في الدعوة المرقمة 53 لسنة 38 بالجلسة المؤرخة في 23/5/1984.

سادسا: كتب اجنبية :

I. Hauriou (A.) ; Droit Constitutionnel et Institutions Politiques, Paris , 1975.

II. Gaouti Mekamcha, La reconnaissance constitutionnlle des libertés publiqes et leur protection, revue Algérienne S.G.E.P.

منشور
2020-12-15
القسم
المقالات

الأعمال الأكثر قراءة لنفس المؤلف/المؤلفين