التمكين السياسي للمرأة في الدساتير العراقية المتعاقبة دراسة مقارنة

الملخص

تحظى الموضوعات الدراسية الخاصة بالقضايا المتعلقة بالمرأة أهمية كبيرة، ومنها موضوع
التمكين السياسي، ويقصد به استخدام السياسيات والاجراءات التي تهدف إلى دعم مشاركة النساء في
الحياة السياسية من . خلال المشاركة في صنع واتخاذ القرارات ورسم السياسات التي لها تأثير مباشر في
النظام السياسي ومؤسساته المختلفة. إذ أقرت العهود والمواثيق الدولية مبدأ المساواة بين الرجال
والنساء وعملت في بنودها على محاولة تقليص الفجوة النوعية بين الجنسين والقضاء على التمييز بجميع
أشكاله في ضوء تقلد النساء المناصب الحكومية.
وبقدر تعلق موضوع البحث بالمرأة العراقية فقد نالت قضية تمكينها سياسياً اهمية كبيرة، وحققت
تقدما على صعيد تقليد المرأة العراقية لمناصب الدولة ومساهمتها في اتخاذ القرار السياسي، ويشير
التاريخ السياسي والدستوري في العراق إلى أن قضية تمكين المرأة قد تفاوتت بين دستور وآخر، وذلك
بدءاً من دستور
1925 الذي أبخس حق المرأة ولم يشر اليها صراحة مروراً بدساتير العهد الجمهوري
قبل العام 2003، وصولاً إلى دستور العراق الدائم والنافذ لسنة 2005، إذ شهد هذا الأخير تطوراً كبيراً
في اشارته الصريحة والواضحة في أكثر من موضع للمرأة، وهو ما سنفصل فيه في بحثنا هذا.