النظام القانوني لشراء الشركة المساهمة لأسهمها دراسة مقارنة

الملخص

اشتملت هذه الدراسة على موضوع مهم لم يتناوله المشرع العراقي في قانون الشركات
الحالي والسابق والذي تمثل بموضوع (النظام القانوني - لشراء الشركة المساهمة الأسهمها)
دراسة مقارنة. وقد شخصنا من خلالها ملاحظات مهمة نعتقد أنها تشكل نقص تشريعي في
قانون الشركات النافذ رقم ۲۱ لسنة ۱۹۹٧ ووضعنا المقترحات اللازمة التي نعتقد الأخذ بها
ضرورة ملحة لمعالجة النقص التشريعي فيه وقد تناولناه من خلال ثلاثة مباحث كان الأول
منها يبحث في مفهوم عملية شراء الشركة المساهمة لأسهمها وأسبابها . فيما كان المبحث الثاني
قد خصصناه لدراسة عملية شراء الشركة لأسهمها بين الحظر والإباحة . ودرسنا فيه نطاق
مبدأ الحظر، وبينا الاستثناءات الواردة على مبدأ الحظر. أما المبحث الثالث والأخير درسنا أهم
الآثار لعملية شراء الشركة لأسهمها في حالة قيام الشركة بتخفيض رأس مالها وحالة عدم قيام
الشركة بتخفيض رأس ماله وأنهينا هذه الدراسة بخاتمة عرضنا فيها النتائج والمقترحات والتي
أشرنا إليها ابتداءً.