المسؤولية المدنية الناجمة عن الإخلال بالواجب التشريعي في القانون الإنكليزي دراسة تحليلية مقارنة بالقانون المدني العراقي

الملخص

تعد المسؤولية الناجمة عن الإخلال بالواجب التشريعي إحدى أنواع المسؤولية المدنية الناجمة عن الخطأ المدني التي تضمنها قانون الأحكام العام الإنكليزي غير المكتوب ذي الأصل العرفي, والمبني على السوابق القضائية للمحاكم الانكليزية. وتمثل الجزاء المترتب على الإخلال بالواجبات التي يفرضها التشريع, وتعطي الحق للمتضرر في إقامة دعوى التعويض. وتقوم من حيث الأصل على أساس خطأ مدني يعرف بخطأ الإخلال بالواجب التشريعي, إلا أنها يمكن أن تتمثل إستثناءً بالمسؤولية الموضوعية أو المطلقة. وقد شاع تطبيق هذا النوع من المسؤولية في بعض القطاعات والأنشطة الخاصة, التي إتجهت فيها نية المشرع الانكليزي إلى التيسير على المدعي المتضرر من عبء إثبات خطأ الإهمال التقصيري. لا بل إلى حد يصل إلى إعفائه من عبء إثبات ذلك الخطأ في بعض الأحيان. أما بالنسبة إلى موقف القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 من هذا النوع من المسؤولية المدنية. فقد وضع قاعدة عامة أقام فيها المسؤولية المدنية عن العمل غير المشروع على أساس التعدي, ولم يقمها على فكرة الخطأ. على الرغم من وجود بعض أوجه الشبه بين هذا النوع من المسؤولية, وبين المسؤولية القائمة على الخطأ المفترض في القانون المدني العراقي.