الوسائل القانونية والإدارية اللازمة لحماية الموظف العام في مراحل التحقيق الإداري- دراسة مقارنة

الملخص

تكمن الوسائل القانونية والادارية بمسألة إسباغ صفة المشروعية على الإجراءات التي تُتخذ من قبل الادارة بحق الموظف العام اذا ما أخل بالواجبات الوظيفية المُناطة اليه, وفي ظل عدم وجود مثل هذه الوسائل، فإن الادارة غير قادرة على اتخاذ مثل هذه الإجراءات. ومن ثم فإن ارتكاب الموظف المخالفة يجب أن يكون مدعماً بأدلة مقنعة، لا يمكن الحصول عليها إلا من خلال سماع الموظف واعطائه فرصة من اجل الدفاع عن نفسه وتقديم الأدلة التي تثبت براءته من التهم الموجهة إليه. ويجب على الادارة تجميع الأدلة الدامغة التي تعطيها مبرراً لمعاقبته حيث أن هناك رقابة قضائية على عملية اتخاذ الإدارة للقرار بشأن العقوبة التأديبية وسوف نعرج في هذا البحث على تلك الوسائل التي تكرس حماية الموظف العام من خلال التطرق للجوانب المقارنة بين الدستور والتشريعات العراقية و الدساتير والتشريعات المصرية والفرنسية.