حق الخروج للمساهم من الشركة المساهمة عند اندماجها (دراسة مقارنة في القانونيين العراقي والمصري)

الملخص

يعد حق الحرية من أهم الحقوق اللصيقة بالإنسان والملازمة له، حيث تتجلى أهمية هذا الحق عندما
يرغب الانسان في القيام بعمل ما سواء أكان هذا العمل عملاً مدنياً أم عملاً تجارياً، فإذا ما اراد ممارسة عمل
تجاري معين كمشاركته في شركة ما كشركة مساهمة مثلاً نجده يختار هذا العمل بحريته وارادته فلا تعد هذه
المشاركة حبيسة له، وبالعكس تحرص هذه الشركة على منح المساهم حرية الدخول اليها والخروج منها حيث
تعد هذه المزية من أهم المزايا التي تتمتع بها هذه الشركات لان هدف هذه الشركات هو هدف مالي وليس
شخصي أي بمعنى آخر إن رأس المال هو الغاية التي تسعى إليها هذه الشركات وليس شخص المساهم
وبالتالي فخروج المساهم منها لا يؤثر على بقائها وديمومتها. وعليه يحق للمساهم الخروج من الشركة وخاصة
إذا لم يرغب في البقاء فيها في حال إذا ما سلكت الشركة طريقاً اخر للحفاظ على وجودها واستمراريتها
ومنها اندماجها بشركات اخرى، لذا منحت اغلب التشريعات ومنها التشريع المصري المقارن الحق للمساهم
في الخروج من الشركة عند أندماجها والحصول على أسهمه بطرق قانونية واتفاقية، في حين لم يرد نص في
التشريع العراقي يسمح للمساهم بالخروج من الشركة في هذه الحالة.
وخلص البحث إلى بيان التنظيم القانوني الخاص باندماج شركات المساهمة، والآثار المترتبة على هذا
الإندماج ومن أبرزها حماية حقوق مساهمي هذه الشركات كمنحهم حق الاعتراض على قرار الاندماج والذي
نص عليه المشرعين العراقي والمصري وحق المعترض في الخروج من الشركة في حال عدم رغبته في البقاء
في الشركة عند اندماجها كما نص على ذلك المشرع المصري وتوصل البحث الى بعض من النتائج
والتوصيات.