حماية القضاء الدستوري للمؤسسات الدستورية

الملخص

إن اي تجاوز للحدود الدستورية في عمل المؤسسات الدستورية يتصداه القضاء الدستوري
باعتباره مؤسسة منظمة ورادعاً لتجاوز عمل تلك المؤسسات مسهلاً بذلك عملية التواصل بينها في اطار
من التوازن، لذلك تدور اشكالية البحث حول تحديد دور القضاء الدستوري في الرقابة القضائية وكذلك
في بناء دولة القانون من خلال ضبط العلاقة بين الدولة والافراد بين مختلف المؤسسات الدستورية في
اطار مبادئ الفصل بين السلطات وكذلك في حدود حماية الحقوق والحريات ومن ضمنهم مبدأ المساواة
اما القانون، ومن ثم التوصل بأن دولة القانون حتماً يمر عبر تفعيل القضاء الدستوري، والاخير يعد أساساً
لوجود دولة القانون.