ضمانات حماية حقوق الانسان في النظام القانوني العراقي

الملخص

بات موضوع حقوق الانسان من المواضيع التي تحظى بأهمية كبيرة، في كل ما يُطرح أو يصدر
عن المجتمع الدولي، وكثيرًا ما يتم الربط بين تمكين الافراد من ممارسة حقوقهم وبين استقرار الأمن
والسلم الداخلي او الخارجي، لذا صار الزاما على الدولة أن تجعل لحقوق الانسان منزلة تتماثل مع
أهميتها، ولا سبيل أمامها سوى أن تضع الضمانات الحقيقية لممارستها سواءً ضمانات دستورية أو في
التشريعات العادية داخل الدولة، والعمل على التمكين من ممارستها وحمايتها وعدم تقييدها من قبل الغير
أو حتى من قبل السلطة، إلا لمقتضيات المصلحة العامة أو الحفاظ على حقوق الأخرين ومسالة تضمين
حقوق الانسان في الدساتير أو التشريع العادي يؤمن لها قدرًا متحققا من الحماية المطلوبة خاصةً في
الدستور؛ لما يتمتع به النص الدستوري من علو وسمو على باقي النصوص من التشريعات فلا مجال يبقى
أمام الدولة للتنصل عن التزاماتها تجاه تمكين الافراد من ممارسة حقوقهم فضلًا عن التزاماتها اتجاه
المجتمع الدولي بمقتضى الاتفاقيات الدولية الذي يحتم عليها الملائمة بين النصوص الواردة في هذه
الاتفاقيات وبين النصوص التشريعية الداخلية، كل هذا يعطي زخمًا واسعًا لإقرار ضمانات اقوى لحقوق
الانسان