ترسيخ الأمن المجتمعي في مجتمعات ما بعد الصراع وأثره في حماية حقوق الانسان

الملخص

تتسق حدود العلاقة بين الأمن المجتمعي ومباديء حقوق الانسان في مقاربات توازن تعزيز الأمن الانساني مع عدم التفريط بحقوق الانسان تحت ظل وجود الصراع وما بعده، إذ ليس بالضرورة أن يصاحب فرض الأمن إستهانة بحقوق الانسان، بل أن المنظومة القيمية الانسانية وبحسب الدراسات الأمنية المعاصرة في كونها تتمتع بخصوصية إعتبارية ثقافية ولغوية ودينية وعرقية ... وغيرها، قد ساهمت في اعادة صياغة مفهوم الامن من خلال المحافظة على قيم حقوق الانسان، وبفضل ذلك صار مفهوم الأمن أكثر سعة وشمولية، وأن الانسان وحقوقه هما البؤرة الأساس التي يتمحور حولها الأمن عموما، ومنطلقا لتحقيق أمن المجتمع خاصة، وهذا يتطلب إبتداءً صيانة مصادر حقوق الانسان الوطنية المكفولة دستوريا، والدولية المنتظمة قانونياً، وما يتصل بهما من الحقوق المدنية والسياسية، وأيضا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.