(الشرعية القانونية والعدالة الاجتماعية بالمجتمع العربي في ضوء رؤية يورجن هابرماس(مصر أنموذجاً

الملخص

تناقش هذه الدراسة مدى مشاركة المواطنين في صياغة القوانين والسياسات في مصر، ومدى توافق هذه التشريعات مع مبادئ العدالة الاجتماعية، إذ استندت الدراسة إلى نظرية الفعل التواصلي ليورغن هابرماس التي ترى أنَّ شرعية القوانين تتحقق من خلال الحوار العام والمشاركة المجتمعية.
تقدم الدراسة توصيات عملية تشمل تفعيل منتديات التشريع المجتمعي، واستخدام المنصات الرقمية، ونشر مشاريع القوانين قبل اعتمادها، وإشراك المجتمع المدني والفئات المهمشة في مراحل التشريع، وما تقترح الدراسة آليات بحثية وعلمية لتعميق الدراسات المستقبلية حول العلاقة بين المشاركة المجتمعية والعدالة الاجتماعية.