مسؤوليات المحكمين

المساهمة في القرارات التحريرية

يسهم المحكمون في مساعدة هيئة تحرير مجلة العلوم القانونية والسياسية على اتخاذ القرارات التحريرية المناسبة بشأن البحوث المقدمة إليها، سواء بقبول البحث، أو طلب تعديله، أو رفضه. كما تسهم ملاحظات المحكمين العلمية والمنهجية في مساعدة المؤلفين على تحسين جودة بحوثهم وتطويرها.

تلتزم هيئة التحرير بتزويد المحكمين بالمعلومات والتعليمات اللازمة المتعلقة بنطاق المجلة، ومعايير التحكيم، وتعليمات النشر، ومستوى الدقة العلمية والمنهجية المطلوب في البحوث المقبولة للنشر. كما تلتزم المجلة بالحفاظ على سرية أسماء المحكمين وعدم الكشف عنها إلا بموافقة صريحة منهم، أو وفق ما تقتضيه القوانين والتعليمات الرسمية النافذة وأخلاقيات النشر العلمي.

سرعة الاستجابة

على المحكم الذي يُدعى لتحكيم بحث معين أن يُبلغ هيئة التحرير خلال المدة المحددة إذا كان غير قادر على إنجاز التحكيم، أو إذا كان موضوع البحث خارج نطاق اختصاصه، أو إذا تعذر عليه الالتزام بالوقت المحدد للمراجعة. ويساعد هذا الإجراء المجلة على اختيار محكم بديل وضمان عدم تأخير إجراءات النشر.

السرية

يجب على المحكمين التعامل مع البحوث المرسلة إليهم بوصفها وثائق سرية. ولا يجوز لهم الكشف عن محتوى البحث، أو مناقشته مع أي شخص خارج هيئة التحرير، أو استخدام بياناته أو أفكاره أو نتائجه قبل نشره. كما لا يجوز للمحكم الاحتفاظ بنسخ من البحث أو استعمالها لأي غرض شخصي أو علمي أو مهني خارج إطار عملية التحكيم.

الموضوعية في التحكيم

يجب أن يكون التحكيم قائماً على معايير علمية وموضوعية، بعيداً عن أي اعتبارات شخصية أو مؤسسية أو فكرية تتعلق بالمؤلفين. وعلى المحكم أن يقدّم تقريراً واضحاً ومبنياً على حجج علمية ومنهجية، وأن يبيّن نقاط القوة والضعف في البحث، ومدى أصالته، وسلامة منهجيته، ودقة نتائجه، وجودة توثيقه، ومدى التزامه بتعليمات النشر المعتمدة في المجلة.

ويجب أن تكون ملاحظات المحكم بنّاءة ومهنية، وأن تتجنب العبارات الشخصية أو المسيئة أو غير المدعومة بأدلة علمية.

تدقيق المصادر والاستشهادات

ينبغي على المحكمين تنبيه هيئة التحرير إلى أي نقص واضح في التوثيق، أو إحالة غير دقيقة، أو مصادر غير ملائمة، أو تشابه جوهري بين البحث المقدم وأبحاث منشورة أخرى يعرفها المحكم. كما يجب على المحكم إبلاغ هيئة التحرير عند الاشتباه بوجود انتحال علمي، أو تكرار نشر، أو تلاعب في البيانات، أو أي صورة من صور سوء السلوك البحثي.

الإفصاح وتضارب المصالح

يجب على المحكم الإفصاح عن أي تضارب مصالح محتمل قبل قبول مهمة التحكيم، سواء كان التضارب شخصياً، أو أكاديمياً، أو مهنياً، أو مالياً، أو مؤسسياً. وإذا كانت للمحكم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بأحد المؤلفين، أو بالمؤسسة التي ينتمي إليها، أو بموضوع البحث، بما قد يؤثر في حياده، فعليه الاعتذار عن التحكيم وإبلاغ هيئة التحرير بذلك.

ولا يجوز للمحكم استخدام أي معلومات أو أفكار أو بيانات وردت في البحث المحكّم لأغراض شخصية أو بحثية أو تنافسية أو مهنية قبل نشر البحث، أو من دون موافقة خطية صريحة من المؤلفين.

الالتزام بأخلاقيات التحكيم

يلتزم المحكمون باحترام سرية عملية التحكيم، وتقديم تقاريرهم في الوقت المحدد، والتعامل مع البحوث بنزاهة وحياد، وعدم محاولة التواصل المباشر مع المؤلفين بشأن البحث إلا من خلال هيئة التحرير. كما يجب أن يكون قرار المحكم أو توصيته مبنية على تقييم علمي رصين، لا على اعتبارات شخصية أو غير علمية.