الحماية القانونية لحقوق المرأة في ظل الدستور العراقي و الاتفاقيات الدولية

الملخص

ان نظرة الشعوب الى المرأة عبر العصور سواء أكانت في المجتمعات البدائية الاولى أم
المجتمعات المتقدمة ، حرصت على الحصول على حقوقها بشكل كامل في جميع جوانب الحياة فضلاً
عن تحقيق المساواة بينها وبين الرجل.
ان حقوق وحريات المرأة جزء من حقوق الانسان العالمية التي لا تنفصل عنها ولا تقبل التجزئة
وان مشاركتها مع الرجل على قدم المساواة في كافة الاصعدة الدولية والوطنية هدف يسعى المجتمع
الدولي لتحقيقه فضلاً عن القضاء على كافة أشكال التمييز والعنف ضد المرأة.
وقد اتبع المشرع العراقي في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 2005 منهجاً مميزاً في النص
على حقوق المرأة وحرياتها ومنع العنف والتمييز ضدها بأي شكل من الاشكال اضافة الى مساواتها
بالرجل في التمتع بالحقوق المدنية والاقتصادية والثقافية كما ضمن لها المشاركة السياسية.