جهود المحكمة الدستورية العليا في فلسطين في حماية حقوق الإنسان في فلسطين في ظل القرار التفسيري رقم (5/2017)

الملخص

منذ تشكيل المحكمة الدستورية العليا في العام 2016 وقد بادرت الى حماية حقوق الانسان في فلسطين في ظل الارث التشريعي المطبق في فلسطين منذ عهد الحكم العثماني الى الانتداب البريطاني مرورا في الحكم الاردني في الضفة الغربية والادارة المصرية في قطاع غزة الى تشريعات الاحتلال الاسرائيلي وصولاً الى عهد دولة فلسطين.

ومن أهم الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا منذ بكورة عملها أنها أضفت الرقابة الدستورية الممنوحة لها بنص القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته ( الدستور المؤقت) على كافة التشريعات السارية والمطبقة على الشعب الفلسطيني بغض النظر عن السلطة التشريعية التي أصدرت تلك التشريعات.

فمن المعلوم أنه مازال يطبق في فلسطين مجموعة من التشاريع والتي تعود الى العهد العثماني والتي أهمها مجلة الأحكام العدلية والتي تعد بمثابة القانون المدني في فلسطين، وغيرها من التشريعات التي مازالت سارية سواء في حقبة الحكم الاردني للضفة الغربية أو الادارة المصرية لقطاع غزة.

لذلك تصدت المحكمة الدستورية العليا منذ تشكليها للانتهاكات الواردة على حقوق الانسان وقضت في العديد منها بعدم دستورية نصوص قانونية من تشريعات صادرة في حقب زمنية مختلفة، علاوة على تفسير المحكمة الدستورية العليا لنص المادة 10 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته والمتعلقة بالانضمام للاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان (القرار رقم 5/2017) كما سنرى في طيات هذا البحث.

وعليه سوف يتم تقسيم البحث الى مبحثين نتحدث في المبحث الأول عن دور المحكمة الدستورية العليا في تفسير نصوص القانون الأساسي وكذلك تفسير نصوص القوانين العادية، بينما نخصص المبحث الثاني للحديث عن تقييم القرار رقم (5/2017) الصادر من المحكمة الدستورية العليا والآثار المترتبة عليه والذي حدد آليات التصديق وكذلك نفاذ الاتفاقيات الدولية في فلسطين، في محاولة لبيان توفير القرار الحماية الكافية لحقوق الانسان.